ظهور فائده سپس مىفرماين : و ثمره بين دو قول ياد شده در سه مورد ظاهر و روشن مىشود : الف : در مورديكه قبلا ذكر شد يعنى زنيكه از عرضه داشتن خويش به شوهر ساكت بماند . ب : مورديكه زن و شوهر نزاعشان در تمكين و عدم آن باشد به اين معنا كه زن مدعى است تمكين نموده و مرد منكر آنست . ج : در مورديكه زن مدعى است قضاء نفقه بر عهده مرد است و شوهر منكر آن مىباشد . در اين سه مورد بنابر فرموده مشهور نفقه و قضاء آن واجب نيست چه آنكه اصالة البراءة كه مدرك ايشان مىباشد در تمام اين سه مورد مقتضى نفى آنست ولى بنابر احتمالى كه نقل شد قول زن مقدم بوده و نفقه در دو صورت اوّل و قضايش در فرض اخير به عهده مرد است كه بايد آن را بپردازد زيرا اصل آنست كه آنچه واجب شد باقى است پس در صورت نزاع در وجوب قضاء نفقه حق با زن مىشود چنانچه اگر اختلافشان به اين صورت بوده كه هردو متفق و قبول دارند كه نفقه واجب شد ولى نزاعشان در دفع آن مىباشد به اين نحو كه زن مىگويد آن را نپرداختى و مرد مدعى است كه آن را پرداخته در اينجا نيز قول زن بر مرد مقدّم است . قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] باستدلال مشهور راجعست قوله : لانّ النصوص عامة او مطلقة : از جمله اين نصوص